تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بامتلاكها بيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة وقادرة على تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تتبنى الدولة استراتيجيات اقتصادية مُحفزة على التنويع الاقتصادي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو، حيث حافظ على مكانته المرموقة بوصفه ثاني أكبر اقتصاد عربي، ولا تزال الدولة إحدى أهم الوجهات الإقليمية للتجارة والاستثمار وأنشطة الأعمال الاقتصادية.

وفي إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي وتقليل معدلات الاعتماد على النفط، باعتباره مورداً أساسياً للاقتصاد، تلتزم الدولة بتحفيز قطاعات التنمية وتطوير البنى التحتية والإلكترونية وريادة الأعمال والابتكار وسهولة ممارسة الأعمال، وتمكين التجارة والسياحة ونمو أنشطة استيراد وتصدير السلع والخدمات وإعادة التصدير وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة والصادرة. كما تستمر في تطوير مشاريع البنى التحتية وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم وغيرها.